الخط : A- A+
كشفت الجامعة المغربية للتأمين أن قطاع التأمين بالمغرب واصل تسجيل أداء تصاعدي ملموس خلال النصف الأول من سنة 2025، بعدما بلغ رقم معاملاته 35.17 مليار درهم، محققا زيادة بنسبة 7.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأبرزت النشرة الصادرة برسم شهر دجنبر أن هذا التطور يعكس دينامية إيجابية شملت مختلف فروع السوق، إذ ارتفعت أقساط التأمين على الحياة والرسملة بنسبة 8.5% لتصل إلى 14.9 مليار درهم، بينما سجل فرع التأمينات غير المرتبطة بالحياة نموا بنسبة 6.9% بقيمة ناهزت 19.6 مليار درهم.
وأظهرت المعطيات التفصيلية أن التأمين على الحياة والرسملة استحوذ على النصيب الأكبر من رقم المعاملات الإجمالي بحصة بلغت 42.6%، متقدما على التأمين على السيارات الذي مثل 26.3%، فيما توزعت باقي الحصص بين الحوادث الجسدية بنسبة 8.9%، والحرائق بنسبة 5.3%، وحوادث الشغل بنسبة 5.2%.
وقد سجلت أقساط التأمين على الحياة والرسملة مسارا تصاعديا لافتا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 13.13 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2023 إلى 13.81 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2024، قبل أن تبلغ 14.9 مليار درهم في سنة 2025.
أما فيما يتعلق بالتأمينات غير المرتبطة بالحياة، فقد ارتفعت بدورها من 17.9 مليار درهم سنة 2023 إلى 18.8 مليار درهم سنة 2024، لتصل إلى حوالي 20.17 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2025.
ويأتي هذا النمو القوي في سياق تميز بتسارع وتيرة الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى تحديث القطاع، والتي كان من أبرزها الشروع في تفعيل السجل الوطني للمركبات المؤمنة، وهو النظام الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز شفافية المعطيات المتعلقة بالسيارات المؤمنة وتطوير المنظومة الرقابية في السوق الوطنية.