هسبريس – يوسف يعكوبي
أجّلت شعبة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة تازة النظر في ملف شخص يبلغ من العمر 54 سنة ويعيش حالة تشرد وتظهر عليه علامات “الخلل العقلي”، يشتبه في علاقته بالحريق الذي أتى على العديد من المحلات التجارية في السوق التاريخي “قبة السوق” بالمدينة العتيقة، إلى جلسة 19 يناير الجاري، “قصد إعادة استدعاء باقي المُشتكين المتخلّفين”.
ومع استمرار نظر الهيئة القضائية المختصة في الملف المعروض عليها منذ الثاني من دجنبر المنقضي، إثر الحريق الذي شب بعشرات المحلات التجارية في “قبة السوق” متم نونبر الماضي، “من المنتظر أن يتقدّم المحامون بطلب إجراء خبرة طبية على القدرات العقلية للمتهم”، حسب المصادر ذاتها.
وهذا هو التأخير الثالث، تواليا، في هذه القضية التي تابعها باهتمام الرأي العام المحلي والجهوي، خاصة بعد أن تكتّل المشتكون في هذه القضية، وعددهم 33 انتصبوا كـ”طرف مدني”، وفق المعطيات المتوفرة.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وكان أصحاب المحلات التجارية المتضررة قد تقدموا بشكاية إلى وكيل الملك، دعوا فيها إلى إجراء خبرة طبية على المتهم للتأكد من سلامته العقلية، كما طالبوا بتوسيع التحقيق ليشمل فرضيات أخرى بشأن أسباب الحريق.
جدير بالتذكير أن المتهم يتابَع في الملف المسجل تحت رقم 108/2610/2025، بعد أن أُودع السجن المحلي مباشرة بعد اندلاع الحريق فجر السبت 29 نونبر الماضي.
في سياق متصل، تسارعت الخطوات الرسمية بمصادقة مجلس جماعة تازة، الملتئم في الـ25 من دجنبر الفائت في “دورة استثنائية”، على “اتفاقية شراكة خاصة بإعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة من حريق 29 نونبر الماضي بالمدينة العتيقة تازة”؛ وذلك بعدما تدارسها أعضاء المجلس قبل أن يصادقوا أيضا على “تحويل اعتمادات من أجل المساهمة في هذه الاتفاقية”، بكلفة إجمالية مقدرة بـ8 ملايين درهم موزعة بين الشركاء.
وبلغت مساهمة وزارة الداخلية 1,5 ملايين درهم ومثلُها من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومليونيْ درهم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصناعة والتجارة.
الاتفاقية، التي توفرت لـ”هسبريس” نسخة منها، ضمت كلا من الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس- مكناس وجماعة تازة بإسهام مالي قدره نصف مليون درهم (0,5) لكل منهما. كما تتدخل الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة طرفا ضمن الاتفاقية سالفة الذكر؛ مع الدراسة والمصادقة على اتفاقية الإشراف المنتدَب على المشروع مع “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة” من أجل إعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة من حريق المدينة العتيقة لتازة.