الخط : A- A+
تواجه تونس أزمة اقتصادية متفاقمة مع استمرار السياسات الحكومية التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، حيث وصل معدل التضخم في البلاد إلى 5,3% خلال سنة 2025، وفق آخر البيانات الرسمية.
فقد كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن معدل التضخم خلال سنة 2025 بلغ نحو 5.3 بالمائة، مسجلا تراجعا ملحوظا مقارنة بسنة 2024 التي بلغت فيها النسبة 7 بالمائة.
ويعكس هذا الرقم ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، ما يزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الأسر التونسية ويطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد الوطني ومنع البلاد من الانزلاق نحو المزيد من الصعوبات المالية.
وأوضح المعهد، في نشرته الخاصة بـمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر دجنبر 2025، أن التضخم واصل منحاه التنازلي، حيث استقر معدل ارتفاع الأسعار عند مستوى 4.9 بالمائة خلال شهر دجنبر من السنة نفسها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التطور يعكس تحسنا نسبيا في نسق الأسعار، في سياق الجهود الرامية إلى الحد من الضغوط التضخمية على الاستهلاك العائلي.
وفي السياق ذاته، كانت الحكومة التونسية قد أكدت، ضمن وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2026 التي تحدد التوجهات العامة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، عزمها الإبقاء على معدل التضخم في حدود 5.3 بالمائة خلال السنة المقبلة.