صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معلناً أنه أخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة.
وجاءت هذه المصادقة في اليوم الأول من الإضراب الوطني الشامل الذي يخوضه المحامون يومي 8 و9 يناير الجاري، بدعوة من “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
وكانت الجمعية قد دعت في وقت سابق إلى التوقف الكلي عن أداء الخدمات المهنية خلال يومي الإضراب، وتعليق المهام الرسمية للنقباء، وذلك احتجاجاً على الصيغة الحالية لمشروع القانون.
كما أعلنت الجمعية عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية في وقت لاحق، وأكدت استعدادها لخوض أشكال احتجاجية أخرى بالتوازي مع المسار التشريعي الذي سيدخله المشروع الآن بعد مصادقة الحكومة عليه.