وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول ما وصفه بـ“الأوضاع المقلقة” التي تعيشها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وكذا المدرسة الوطنية العليا لتحليل النظم والمعلوماتية بالرباط، وذلك على خلفية احتجاجات طلابية ومطالب متواصلة بتحسين ظروف التكوين.
وأوضح السؤال، المؤرخ في 6 يناير 2026، أن التنسيقية الوطنية لطلبة المهندسين توصلت خلال دجنبر 2025 ببلاغ “مؤسف”، اعتبرت أنه يعكس تراجعاً في التعاطي مع ملف طلبة الهندسة، في ظل النقاش البرلماني الذي رافق مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي كان من المفترض، حسب الفريق، أن يؤسس لمقاربة تشاركية تضمن تنزيله وتحقيق مراميه.
وسجل فريق “الكتاب” أن التنسيقية أثارت، في بلاغها، جملة من القضايا المرتبطة بالمدرستين المذكورتين، من بينها حالة “اللايقين” التي يعيشها الطلبة بسبب غياب حلول واضحة لعدد من الإشكالات، إلى جانب ما وصفته بتعرض المؤسستين لاختلالات إدارية أثرت سلباً على السير العادي للتكوين الهندسي.
وأشار السؤال إلى أن هذه الاختلالات تأتي في سياق وطني يتطلب، وفق الفريق، الارتقاء بالبحث العلمي والتكوين الهندسي باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية، داعياً إلى اعتماد الحوار الجاد والمسؤول والحكامة الجيدة في تدبير مؤسسات التعليم العالي.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية في سؤاله وزير التعليم العالي بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإخراج المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ومدرسة تحليل النظم والمعلوماتية بالرباط من حالة الاحتقان، وضمان ظروف تكوين ملائمة تستجيب لانتظارات طلبتهما.