أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليماته للمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل مباشرة افتحاص شامل للصفقات التي أبرمتها الجماعات الترابية، وذلك بعد مرور أربع سنوات على انطلاق الولاية الجماعية الحالية، وفي أعقاب توصل الوزارة بتقارير رصدت اختلالات خطيرة وتلاعبات في تدبير هذه الصفقات، مع الاشتباه في تورط رؤساء مجالس ومنتخبين في تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأوضحت يومية «الأخبار» التي أوردت النبأ، أن وزارة الداخلية، إدراكا منها للدور الحيوي الذي تضطلع به الصفقات العمومية للجماعات الترابية في تحريك الاقتصاد المحلي ودعم التنمية، تضع هذا الورش…