أفرج العفو الملكي الصادر بمناسبة ذكرى 11 يناير عن مئات السجناء بعد أن شملهم تخفيف العقوبات أو إسقاط ما تبقى منها، في خطوة أعادت دفعة واحدة أسرًا كاملة من حالة الانتظار القاسي إلى الاستقرار، وأنهت مسارات اعتقال امتدت لسنوات داخل عدد من المؤسسات السجنية عبر مختلف جهات المملكة.
وشمل العفو الملكي الأخير، إلى جانب باقي الفئات، عدداً من المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب بعد ثبوت مراجعتهم لأفكارهم وتخليهم العلني عن منطق العنف، في خطوة تؤكد اعتماد الدولة لمقاربة تقوم على التفكيك الفكري وإعادة الإدماج بدل الاكتفاء بالزجر، حيث استفاد المعنيون من تخفيف أو إسقاط ما تبقى من عقوباتهم داخل المؤسسات السجنية
ويأتي هذا العفو في إطار الصلاحيات الدستورية للملك، حيث استفاد منه معتقلون في قضايا متعددة، بعضهم غادر السجن فعليًا، فيما تم تخفيف الأحكام عن آخرين، في وقت تؤكد فيه هذه الخطوة استمرار اعتماد المقاربة الإصلاحية…