هاجم حزب العدالة والتنمية الحكومة بسبب تمريرها مشروع قانون مهنة المحاماة دون توافق مع الهيئات المهنية، محذرا من تداعياته الخطيرة على حقوق الدفاع وتعطيل مرفق العدالة، ومحمّلا وزير العدل مسؤولية توتير القطاع في ظل إضراب المحامين وما يرافقه من شلل قضائي يمس حقوق المتقاضين.
وبحسب بلاغ صادر عن أمانته العامة، توصل به موقع ” بديل” فإن الحكومة أقدمت على تمرير مشروع القانون رقم 66.23 بمنطق الغلبة العددية داخل المجلس الحكومي، متجاهلة مخرجات الحوار مع الهيئات المهنية ومواقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبراً أن المشروع يتضمن تراجعاً عن مكتسبات جوهرية تمس استقلالية المهنة وحصانة المحامي أثناء أداء مهامه.
وفي الشأن الوطني دائما، نبّه الحزب إلى حالة الارتباك التي تطبع إصلاح منظومة التربية والتكوين، محمّلاً الحكومة مسؤولية تعطيل هذا الورش الحيوي، ومعتبراً أن السياسات المتبعة أدت إلى نتائج كارثية في جودة التعلمات…