قبلت المحكمة الدستورية طلب البت في مدى دستورية مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، المحال عليها من طرف فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إلى جانب نواب غير منتسبين.
وكانت مكونات المعارضة البرلمانية قد أحالت القانون رقم 026.25 على المحكمة الدستورية، بعد استيفاء العدد القانوني من التوقيعات المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور، قصد فحص مدى مطابقته لأحكام ومبادئ الوثيقة الدستورية.
وعقب قبول الطلب المقدم من طرف 96 نائبا برلمانيا، واحترامه للشكليات القانونية، فعلت المحكمة الدستورية مقتضيات المادة 25 من قانونها التنظيمي، التي تنص على إشعار كل من الملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، حيث يتولى كل رئيس إبلاغ أعضاء مجلسه بالأمر.
وفي السياق نفسه، وبموجب المادة ذاتها، التي تخول لرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتيه تقديم ملاحظات كتابية حول النص المحال، وجهت المحكمة الدستورية مراسلات إلى الجهات المعنية لدعوتها إلى الإدلاء بملاحظاتها إن وجدت.
ودعا رئيس مجلس المستشارين الفرق والمجموعات البرلمانية، وكذا الأعضاء غير المنتسبين، إلى موافاة رئاسة المجلس بملاحظاتهم، إن وجدت، قبل يوم الخميس 15 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالا، من أجل إحالتها على المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني.
وينتظر أن تحسم المحكمة الدستورية في مدى مطابقة مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ الإحالة، أي قبل 7 فبراير المقبل.