بعد الغياب المتكرر لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن جلسات المساءلة الشهرية، يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وذكر بلاغ للمجلس، أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”.
وتأتي هذه الجلسة الشهرية، بعد الانتقادات التي طالت أخنوش بسبب غيابه المتكرر عن جلسات المساءلة الشهرية بمجلسي البرلمان للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات العمومية، وهو ما اعتبرته المعارضة “هروبا” من المساءلة، و”خرقا واضحا” لمقتضيات الدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب. فهل يقطع أخنوش مع الغياب عن الجلسات الشهرية فيما تبقى من عمر حكومته؟.