من المرتقب أن يصادق مجلس المستشارين خلال الأسبوع القادم على مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم في المغرب، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، سواء في القطاع العام أو الخصوصي.
ويستند المشروع على القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويحدد التوجهات العامة للسياسة العمومية في التعليم المدرسي، بما في ذلك الهيكلة، الحكامة، التمويل، التقييم، وآليات التنسيق مع باقي مكونات المنظومة التعليمية.
ويعرف القانون مفاهيم رئيسية مثل المتعلم، التعليم المدرسي الاستدراكي،…
إقرأ الخبر من مصدره