رفضت هيئات مهنية وحقوقية وسياسية، بشكل جماعي، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، مطالبة بسحبه الفوري، ومعلنة انخراطها في خطوات نضالية دفاعاً عن استقلالية المهنة وعن رسالتها الحقوقية والإنسانية.
وأكدت الهيئات، في بيان صادر بالرباط بتاريخ 21 يناير الجاري، دعمها الكامل لقرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن الخطوات النضالية المقررة، ودعت المحاميات والمحامين إلى التنسيق المكثف حول المسار النضالي المرتقب، والمشاركة الواسعة في الوقفة الوطنية المنظمة يوم 6 فبراير 2026 أمام البرلمان بالرباط.
وشدد البيان، الذي توصل به موقع ” بديل” على اعتبار الجبهة إطاراً مفتوحاً للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة، ومجالاً جامعاً لكل الإطارات المهنية والحقوقية والمدنية والجمعيات المهتمة بالشأن العدلي.
وأعلنت الهيئات الموقعة عزمها تنظيم ندوة صحفية سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقاً، لعرض أهداف الجبهة وبرنامج عملها،…