كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن ميزانية الدولة لا تسمح بالزيادة في أجور جميع الموظفين بالقطاع العام، وذلك بعدما وقعت الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية في 30 أبريل الماضي “اتفاقا اجتماعيا” وميثاقا وطنيا للحوار الإجتماعي يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور.
وقال أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين الثلاثاء، إن وضعية الصناديق التقاعد تهدد هي الأخرى المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، مبرزا أن ” العرض المتمثل في تحسين الدخل عبر تخفيض الضريبة تم إدراجه في مشروع ميزانية العام المقبل”.
وفي أول تعليق على الموضوع، اعتبر بوشتى بوخلفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، تصريحات رئيس الحكومة تدخل في إطار العبث والمزايدات التي لا أساس لها، مؤكدا أن أخنوش “كيسبق الأحداث وكيدير ما بغا بدون العودة لهم كنقابيين”.
وأكد بوخلفة في تصريح لـ “آشكاين” أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لن تتنازل عن “اتفاق 30 أبريل”، على اعتبار أن “العقد شريعة المتعاقدين”، موضحا أنهم اتفقوا مع الحكومة على الزيادة في أجور الموظفين وخفض الضريبة عن الدخل خلال الحوار الإجتماعي، مسجلا أن نقابته تعمل على رد مناسب للحكومة من خلال بلاغ رسمي في الموضوع.
وأضاف المتحدث “لدينا أجندة محددة وما اتفقنا عليه، يجب أن يتم، و إلا فعلى الحكومة تحمُّل مسؤوليتها في الإخلال بالتزاماتها تجاه النقابات الأكثر تمثيلية وشرائح المواطنين المعنيين بالإتفاق المذكور، مشيرا إلى أن الحكومة تتفق معهم على نقاط معينة وتخبر الرأي العام بأشياء أخرى.
ويضم اتفاق 30 أبريل مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، و رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية بدل 3200”.
Laisser un commentaire