هبة بريس – متابعة
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن توجه حكومته نحو تسريع سن تشريع جديد يقضي بحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والتربوية بفرنسا وخارجها.
وأوضح ماكرون أن هذا القرار يأتي في إطار حماية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، في ظل تزايد التحذيرات من التأثيرات السلبية للإفراط في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مثل القلق، الاكتئاب، التنمر الرقمي، وتراجع التركيز الدراسي.
وفي السياق نفسه، كشف الرئيس الفرنسي عن إجراءات موازية تهدف إلى تشديد القيود على استعمال الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية، خصوصًا في الثانويات، من أجل الحد من التشويش داخل الفصول الدراسية وتحسين جودة التعلم والتفاعل التربوي بين التلاميذ والأساتذة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن مشروع القانون ينص على إلزام منصات التواصل الاجتماعي بالتحقق الصارم من أعمار المستخدمين، ومنع فتح حسابات أو الولوج إلى هذه المنصات بالنسبة لمن هم دون 15 سنة، مع فرض عقوبات على الجهات التي لا تلتزم بهذه الإجراءات.
ويأتي هذا التوجه الفرنسي في سياق أوروبي ودولي متزايد، حيث بدأت عدة دول في مراجعة سياساتها الرقمية المتعلقة بالأطفال، وسط دعوات لإعادة تنظيم الفضاء الرقمي وحماية الفئات الهشة من مخاطره.
ورغم أن المشروع لا يزال قيد النقاش داخل البرلمان الفرنسي ولم يدخل بعد حيز التنفيذ، فإن حكومة ماكرون تسعى إلى تمريره في أقرب الآجال، ليبدأ تطبيقه مع المواسم الدراسية المقبلة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تشكل سابقة تشريعية تدفع دولًا أخرى، من بينها دول أوروبية وعربية، إلى التفكير في إجراءات مماثلة لضبط استخدام التكنولوجيا داخل الوسط المدرسي وحماية الناشئة من الانزلاقات الرقمية.