العرائش نيوز:
بقلم الأستاذ ابراهيم الحداد
محام بهيئة طنجة
في خضم النقاش القديم الجديد حول ضمانات المحاكمة العادلة بالمغرب، وفي سياق السياسة التي ينهجها المشرع المغربي والمتمثلة في العطاء باليمين والأخذ باليسار وذلك من خلال التنصيص على مجموعة من الضمانات، واغفال التنصيص على الجزاء المترتب عن الاخلال بها، كالحق في الاخبار بدواعي الإيقاف ، والحق في التزام الصمت، والحق في الاستفادة من مساعدة قانونية، والحق في الاتصال بأحد الأقارب أو المحامي، والحق في طلب تعيين محام في اطار المساعدة القضائية، والحق في تلاوة التصريحات والتوقيع عليها…كلها حقوق أساسية…