كود الرباط//
بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بمخالفة بعض مواد مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لأحكام الدستور، راجت إشاعة، غير مؤكدة المصدر، كتقول بللي عضو فالمحكمة الدستورية، كان عضوا قياديا في حزب من أحزاب المعارضة، هو للي اوحى لهاذ الحزب باش يطلق مبادرة برلمانية للطعن فمخالفة العديد من مواد هاذ المشروع لأحكام الدستور.
مصدر كشف لـ”كود” أن الطعن في عدم مطابقة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور، والذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان في ظروف سادها التشنج بين الحكومة وأغلبيتها، من جهة، والمعارضة، من جهة أخرى، جاء أيضا في سياق تراشق إعلامي عنيف بين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وذلك على خلفية التصريحات للي أدلى بها محمد أوزين في حق مؤسسات إعلامية اتهمها بتلقي ما وصفه بـ”العلف” من الحكومة.
المصدر كشف أن العضو بالمحكمة الدستورية، والذي تم تعيينه بفضل دعم حزبه، قد يكون هو من أوحى للحزب المعني بالسعي لحشد المعارضة للطعن في هذا المشروع وقد يكون من نبه لمخالفة العديد من مواد هذا المشروع لأحكام الدستور. وليلة الأحد 25 يناير الحالي، أصدر حزب الحركة الشعبية بيانا يحتفل من خلاله بهذا “النصر” للي حققو الحزب فمعركته ضد جمعية الناشرين، وهو ما يثير تساؤلات عن خلفيات هذا “الاحتفال” وخاصة أن حزب أوزين لم يقدم طعنا في مشاريع قوانين أكثر أهمية بالنسبة للشعب المغربي ومنها القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
دابا التساؤل للي كيتطرح هو: إلى تبتات هاد المسألة، واش هذا ماشي خرق للقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؟ واش هاد الشي ماشي خرق لواجب التحفظ والاستقلالية للي خاص يحرص عليه الأعضاء في هذه المحكمة للي كتعتبر واحدة من أرقى المؤسسات في الهرم القضائي لبلادنا؟
العديد من المتتبعين كيشوفو بللي هاد القضية، ومن باب الحرص على الحفاظ على مصداقية المؤسسات، تقتضي فتح تحقيق داخلي من قبل المحكمة الدستورية الموقرة وذلك قصد تنوير الرأي العام بشأن هذه الإشاعات.
الحركة الشعبية تعتبر إسقاط دستورية مواد “قانون المجلس الوطني للصحافة”رسالة إلى الحكومة أن المغرب الدستوري أسمى من ولاية عابرة حولتها إلى زراعة الريع والتطبيع مع الانتهازية ومصالح اللوبيات