الأحداثأسفي – 26 يناير 2026
توصلت جريدة الأحداث الإلكترونية ببيان استنكاري صادر عن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان – الفرع الإقليمي بأسفي، عبّرت فيه عن قلقها الشديد إزاء الأضرار الجسيمة التي خلفتها التساقطات المطرية الأخيرة على مستوى البنيات التحتية الحيوية بإقليم أسفي.
وأوضح البيان أن هذه التساقطات كشفت مرة أخرى عن هشاشة وتهالك التجهيزات الأساسية، بعدما شهد الإقليم انهيار عدد من الطرقات، وامتلاء أخرى بالحفر، إلى جانب غمر الفيضانات لمسالك وأزقة وأحياء وشوارع متعددة، فضلاً عن تضرر شبكات الصرف الصحي والكهرباء والاتصال، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية في صفوف المواطنين.
واعتبرت الهيئة أن حجم الخسائر المسجلة يعكس غياب الصيانة الاستباقية والمراقبة الجدية للمرافق الحيوية، محذّرة من احتمال وجود اختلالات مرتبطة بالغش أو الفساد في الصفقات والأشغال العمومية، سواء على مستوى إنجاز الدراسات التقنية أو تنفيذ المشاريع من طرف المقاولات ومكاتب الدراسات.
وأشار البيان إلى أن صوراً ومقاطع فيديو وشهادات موثقة، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت بوضوح حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بعدد من مناطق الإقليم، وكشفت ضعف جودة الإنجاز، ما يطرح، حسب الهيئة، تساؤلات مشروعة حول أدوار الجهات المكلفة بالمراقبة وتتبع الأوراش العمومية، ومدى احترام معايير الحكامة الجيدة في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع، من الدراسات التقنية ودفاتر التحملات إلى الإنجاز والمراقبة النهائية.
وانتقدت الهيئة ما وصفته بـتأخر أو غياب أي مبادرة ملموسة من طرف المجالس المنتخبة، خاصة مجلس جماعة أسفي، لإصلاح الأضرار التي لحقت بالطرقات والشوارع والأرصفة، ومجاري الصرف الصحي، والإنارة العمومية، وأضواء إشارات المرور.
وفي ختام بيانها، أعلنت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان – الفرع الإقليمي بأسفي، للرأي العام الوطني والمحلي، عن جملة من المطالب، أبرزها:
دعوة عامل إقليم أسفي إلى فتح تحقيق جدي في الصفقات العمومية والدراسات التقنية والأشغال المنجزة مؤخراً، التي أبانت عن ضعف في الجودة وعدم احترام معايير السلامة.
مطالبة الشركة الجهوية متعددة الخدمات ورؤساء الجماعات الترابية، وعلى رأسهم رئيس جماعة أسفي، بـالتسريع في إصلاح الأضرار، وتأهيل البنيات التحتية والمناطق المتضررة سكنياً وفلاحياً، إلى جانب المقابر والحدائق العمومية.
التنويه بمجهودات السلطات الإقليمية والمحلية والمواطنين في تقديم المساعدة والحد من الخسائر، مع الدعوة إلى تعويض المتضررين وجبر الضرر بعد تقييم الأضرار، خاصة بالمناطق الحيوية وقلب المدينة، وعلى رأسها منطقة باب الشعبة.
التأكيد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتتبع وربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل تفادي تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً وضمان إنجاز مشاريع تحترم معايير الجودة والسلامة وتخدم المصلحة العامة.
هيئة التحرير26 يناير، 2026
إقرأ الخبر من مصدره