حسم مكتب مجلس النواب، بشكل رسمي، مرشحه لعضوية المحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الثالث لأعضائها.
وقرر مجلس النواب الموافقة على ترشيح القيادي في حزب الاتحاد الدستوري أحمدو الباز، محددا يوم الإثنين المقبل تاريخا لانتخابه، وذلك مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية.
وأوضح إعلان صدر عن مكتب مجلس النواب، توصلت به “الأيام 24″، أن هذه الموافقة “جاءت بعد مداولات مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد أمس، بخصوص الاسم المقترح، الوارد عليه من قبل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي”.
وأشار البلاغ إلى أن مكتب مجلس النواب “درس وفحص ملف الترشيح الوحيد المتوصل به، وفق الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وكذا مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وكان هناك سباقا محموما بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الدستوري على هذا المقعد الذي يشغله حاليا محمد بن عبد الصادق المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، قيل أن ينجح “الحصان” بمساندة الأغلبية في ضمان حيازته.