فتح مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء 27 يناير الجاري، ملف وضعية المنافسة بقطاع الأدوية، على خلفية اتهامات باحتكار السوق وتعطيل آليات الترخيص والتعويض، في اجتماع خصص لمناقشة أسعار الأدوية والإذن بالوضع في السوق (AMM)، بطلب من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وجاء هذا الاجتماع بحضور رئيس مجلس المنافسة والأمين العام للمجلس وعدد من أعضائه، إلى جانب ممثلي الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، في إطار إعداد رأي رسمي حول اختلالات سوق الأدوية، بعد موافقة مكتب مجلس النواب على الطلب.
وخلال الاجتماع، بسط مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جملة من الإشكالات التي يعرفها القطاع، وعلى رأسها الانقطاعات المتكررة للأدوية بالصيدليات والمؤسسات الاستشفائية، سواء في القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى فشل أزيد من 50 في المائة من طلبات العروض، ما يدفع إلى اللجوء إلى التراخيص الاستثنائية (ATU).
واعتبر…