الخط : A- A+
كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت مسؤولين بارزين وقيادات في “الحرس الثوري الإيراني”، على خلفية حملة قمع الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا.
وأعلن التكتل الأوروبي، وفق ما ورد في لائحته المنشورة بالجريدة الرسمية، إدراج وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، والمدعي العام محمد موحدي آزاد، ضمن لائحة العقوبات، إلى جانب 15 مسؤولا و6 كيانات، شملتهم إجراءات تجميد الأصول وحظر التأشيرات والسفر إلى دول الاتحاد.
وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تندرج في إطار تحميل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي رافقت قمع الاحتجاجات الشعبية منذ أواخر سنة 2022، والتي تورطت فيها أجهزة أمنية وقضائية وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري.
وأشار تقرير لوكالة “رويترز” إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتجهون نحو بلورة اتفاق سياسي لإدراج “الحرس الثوري الإيراني” على قائمة التنظيمات الإرهابية، في خطوة غير مسبوقة تضعه في الخانة نفسها مع تنظيم “داعش”، وتمثل تحولا رمزيا كبيرا في مقاربة أوروبا تجاه القيادة الإيرانية.
وأضافت المصدر أن الاتحاد الأوروبي سبق أن فرض عدة حزم عقوبات منذ اندلاع الاحتجاجات، استهدفت مسؤولين أمنيين وقضائيين وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري، في سياق مسار تصاعدي للضغط السياسي والحقوقي على طهران.
ويُرتقب أن تعيد هذه الخطوات رسم ملامح العلاقة الأوروبية الإيرانية، في ظل تصاعد التوترات وتراجع فرص الحوار التقليدي، مقابل تشدد أوروبي متزايد في ملفات حقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.