الأحداث
في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى دعم الشباب وتحفيزهم على الانخراط في المشاريع الاقتصادية وخلق فرص الشغل، ووفق ما ينص عليه الفصل 154 من الدستور المغربي الذي يُخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والمسؤولية والمحاسبة، تواصل التنسيقية الوطنية للدفاع عن مستفيدي برنامج فرصة تتبعها لملفات عدد من الشباب المتضررين من غياب المواكبة المؤسساتية بعد إحداث مشاريعهم.
وفي هذا السياق، توصلت التنسيقية بشكاية تتعلق بعدم استفادة أحد حاملي المشاريع من أي مواكبة أو تتبع من طرف المركز الجهوي للاستثمار، رغم إحداث مشروعه في إطار برنامج حكومي يفترض، وفق مضامينه، توفير الدعم والمواكبة بعد مرحلة الإنشاء، الأمر الذي أدى إلى فشل المشروع وترتب عنه التزامات قانونية وضريبية، إضافة إلى صعوبات مالية خانقة.
وأكدت التنسيقية أن هذا الوضع يشكل إخلالًا صريحًا بمقتضيات القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ولا سيما المواد 2 و3 و6، التي تُلزم هذه المراكز بمواكبة المستثمرين، ومعالجة الصعوبات الإدارية والمالية التي تعترض مشاريعهم، بما يضمن استمراريتها ونجاعتها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مصالح وزارة الداخلية كانت قد أحالت موضوع الشكاية على الوزارة الوصية على سياسات دعم المقاولة، باعتبارها الجهة المختصة، وهو ما دفع المعني بالأمر، بدعم من التنسيقية الوطنية للدفاع عن مستفيدي برنامج فرصة، إلى المطالبة بفتح هذا الملف والوقوف على أسباب غياب المواكبة، وتوجيه المركز الجهوي للاستثمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع العمل على تسوية وضعيته القانونية والمالية الناتجة عن هذا التقصير.
وشددت التنسيقية على أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يظل ركيزة أساسية في الحكامة الجيدة، داعية إلى تفعيل آليات المراقبة والتتبع، وضمان عدم تحميل الشباب وحدهم كلفة اختلالات مؤسساتية لا دخل لهم فيها، خاصة في برامج حكومية أُطلقت أساسًا للنهوض بريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار الذاتي.
وختمت التنسيقية الوطنية للدفاع عن مستفيدي برنامج فرصة بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن حقوق المتضررين، والترافع من أجل تفعيل المواكبة الحقيقية والفعالة، بما ينسجم مع الأهداف المعلنة لبرنامج “فرصة” وروح التوجيهات الملكية السامية.
Tags :برنامج فرصةهيئة التحرير28 يناير، 2026
إقرأ الخبر من مصدره