هبة بريس
في مشهد يعكس طبيعة إدارة النقاش الاقتصادي في الجزائر، خرجت أغلب وسائل الإعلام المحلية بشكل متزامن، بتعليمات من نظام العسكر، لتروّج أخباراً تتحدث عن “إشادة وسائل إعلام أمريكية” بمشروع منجم غار جبيلات، في خطوة بدت أقرب إلى حملة دعائية منظمة منها إلى تغطية صحفية مستقلة.
هذا الترويج المكثف جاء في توقيت حساس، تزامناً مع تصاعد أصوات جزائرية متخصصة تشكك في الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع وتدق ناقوس الخسائر المحتملة.
اللافت أن هذا الزخم الإعلامي تلا مباشرة الجدل الذي أثاره المحلل الاقتصادي الجزائري جلول سلامة، الذي وجّه انتقادات حادة للمشروع، معتبراً – وفق التصريحات المتداولة – أن العائدات المتوقعة لا تبرر حجم الاستثمارات الضخمة المرصودة له.
سلامة تحدث عن أرقام ثقيلة، مشيراً إلى أن كلفة المشروع قد تصل إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار، وأن استرجاع هذه الأموال قد يستغرق عقوداً طويلة، ما يطرح تساؤلات عميقة حول الأولويات الاقتصادية في بلد يواجه تحديات تنموية ومعيشية ملحّة.
وتداولت منصات عدة خبر توقيفه بعد تصريحاته، في خطوة فُهمت على نطاق واسع كرسالة ردع لكل من يجرؤ على مناقشة “المشاريع السيادية” خارج السردية الرسمية.
بدل فتح نقاش اقتصادي شفاف يستند إلى الأرقام والمعطيات الدقيقة، اختارت الآلة الإعلامية الجزائرية– كما يرى متابعون – تحويل الأنظار نحو إشادات خارجية مفترضة، في محاولة لإضفاء شرعية دولية على مشروع يثير داخلياً كثيراً من علامات الاستفهام.
غير أن الاستناد إلى مقالات أو تقارير أجنبية لا يجيب عن الأسئلة الجوهرية: ما الكلفة الحقيقية؟ ما آجال الربحية؟ وما تأثير المشروع على المالية العمومية في حال تراجع الأسعار أو تعثر البنية التحتية المصاحبة؟
قضية غار جبيلات تكشف مرة أخرى معضلة أعمق في تدبير الشأن الاقتصادي بالجزائر: غياب النقاش العمومي الحر حول الخيارات الاستراتيجية الكبرى، مقابل حضور قوي للخطاب الدعائي الذي يربط كل مشروع ضخم بالسيادة والهيبة الوطنية.
وبينما تحتاج الاقتصادات الحديثة إلى النقد والتقييم المستقل لتصحيح المسار، يبدو أن بعض الأنظمة تفضل إسكات الخبراء على الاستماع إليهم، حتى لو كانت الأرقام نفسها تفرض مراجعة هادئة ومسؤولة.
