اعتبر عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن قرار حفظ الشكاية التي تقدمت بها الجمعية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد وزير الصحة السابق، خالد أيت الطالب، يطرح عدة تساؤلات قانونية.
وجاء في جواب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الموجه إلى رئيس الجمعية، أن سبب الحفظ يعود إلى “وجود القيد القانوني المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 03.23 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية”.
وفي تصريح لصحيفة “المراكشي”، أعرب أربيب عن استغرابه من تأخر البت في الشكاية إلى حين دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز…