الخط : A- A+
أعلن محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت 31 يناير 2026، عن عزم الحكومة إجراء تعديلات قانونية عاجلة على القوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر، وذلك تفاعلا مع الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية مؤخرا بخصوص دستورية بعض المواد.
وأوضح بنسعيد، في تصريح صحفي عقب انعقاد أشغال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المحكمة الدستورية سجلت ملاحظات دقيقة شملت خمس مواد قانونية، مؤكدا أن المكتب السياسي لحزب “الجرار” أيد هذه القرارات لكونها تهدف إلى تحصين النص القانوني وضمان توافقه التام مع مقتضيات الدستور المغربي.
وشدد المسؤول الحزبي والوزاري على أن الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة تكمن في ضمان “الاستمرارية الإدارية” للمرفق، طمأنة للجسم الصحفي بخصوص استقرار أوضاعهم المهنية، لاسيما ما يتعلق بآليات تجديد ومنح بطاقات الصحافة المهنية، مؤكدا أن الوزارة والقطاعات المعنية تنكب على إيجاد حلول تقنية وقانونية لتفادي أي فراغ أو توقف في هذا المسار المهم.
وكشف بنسعيد عن وجود آفاق إيجابية لتجاوز هذه المرحلة، واعدا بعقد لقاءات تواصلية بمقر الوزارة في الأيام القليلة المقبلة لعرض الحلول المشتركة التي يتم الاشتغال عليها مع مختلف القطاعات، وذلك بهدف وضع إطار قانوني متين يستوعب ملاحظات القضاء الدستوري ويستجيب لتطلعات مهنيي القلعة الإعلامية بالمغرب.