جلال المخفي
يمثل البلاغ المشترك الصادر عقب الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي(29 يناير 2026)، لحظة تحول بنيوية عميقة في هندسة العلاقات الأورومتوسطية المعاصرة، حيث تجاوز الطرفان لغة الدبلوماسية التقليدية نحو صياغة ما يمكن تسميته بعقد السيادة الجديد الذي يعيد تعريف الأدوار الجيوسياسية في المنطقة برمتها.
يمكن الاستنتاج فورا أن المغرب لم يعد بالنسبة لبروكسل دولة كباقي الدول في الجوار الجنوبي، أو شريكا تجاريا مميزا بلغة الأرقام فقط، بل ارتقى في سلم الأولويات ليصبح “شريكا وجوديا” في منظومة الأمن القومي الأوروبي بمفهومه الشامل الذي يدمج الطاقة والأمن الغذائي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.
هذا التحول لم يأت بمحض الصدفة بل هو ثمرة اقتناع أوروبي متزايد بأن استقرار القارة العجوز يبدأ حتما من استقرار الرباط وتثبيت سيادتها الوطنية كقوة إقليمية ضابطة للتوازنات في منطقة مضطربة تعج بالمتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وهو ما فرض إعادة صياغة التحالفات بناء على قواعد الواقعية السياسية بدلا من المثالية القانونية التي سادت لعقود وأثبتت عدم قدرتها على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
واقعية الصحراء
إن الفقرات الواردة في هذا البلاغ والمتعلقة بقضية الصحراء المغربية تمثل انزياحا جذريا ونوعيا نحو الواقعية السياسية التي بدأت تهيمن بشكل كامل على صانع القرار في بروكسل، حيث أدركت العواصم الأوروبية بعد عقود من التردد أن حالة الرمادية القانونية لم تعد تخدم مصالحها الاستراتيجية العليا بل أصبحت تشكل عائقا بنيويا أمام تدفق الاستثمارات الحيوية المرتبطة بالتحول الأخضر الذي تنشده القارة.
لذلك فإن التبني الجماعي لمبادرة الحكم الذاتي كحل قابل للتطبيق لا يمكن اعتباره مجرد موقف سياسي عابر أو مجاملة دبلوماسية، بل هو قرار أمني بامتياز يهدف في جوهره إلى إغلاق ثغرة التوتر التي تستغلها القوى المزعزعة للاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
وتدرك أوروبا اليوم بكل وضوح أن سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية هي الضمانة الحقيقية الوحيدة لاستمرار تدفقات الطاقة النظيفة التي تراهن عليها القارة لتحقيق استقلالها الطاقي التام، ومن هذا المنطلق فإن أي تشكيك في استقرار هذه المنطقة هو في الحقيقة تهديد مباشر لأمن الطاقة في العواصم الأوروبية الكبرى.
علاوة على ذلك، فإن هذا الوضوح الأوروبي المتجدد ينهي بصفة قطعية حقبة الارتباك القانوني التي كانت تغذيها بعض القوى المناوئة، حيث أصبح الاعتراف بالسيادة المغربية شرطا أساسيا وجوهريا لنجاح الميثاق الأخضر الأوروبي الذي يجد في شمس ورياح الصحراء المغربية ركيزته الأساسية ومصدره المستدام. ومن هنا يتحول دعم مغربية الصحراء في العقيدة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي إلى وسيلة حيوية لتأمين البقاء الطاقي والاقتصادي وليس مجرد انحياز في نزاع إقليمي.
هذا الموقف الصريح يضع القوى الإقليمية المعارضة أمام واقع جيوسياسي جديد لم تعد فيه ورقات الضغط التقليدية ذات فاعلية كبرى أمام التوجه العالمي نحو الهيدروجين الأخضر الذي يمتلك فيه المغرب مفاتيح اللعبة المستقبلية، مما يقلص من قدرة أي طرف آخر على المناورة السياسية أو محاولة ابتزاز القرار الأوروبي عبر ملفات الطاقة التقليدية التي بدأت تفقد بريقها الاستراتيجي لصالح البدائل المستدامة والموثوقة.
أوراق القوة
تستند المملكة المغربية في فرض هذا المنطق الجديد على أوراق قوة فورية وملموسة تتجاوز الوعود المستقبلية أو المشاريع التي تحتاج سنوات طويلة للتحقق على أرض الواقع، فالورقة الأمنية والاستخباراتية المغربية تعد اليوم بمثابة الرادار الوحيد والفعال الذي يحمي العمق الأوروبي من التهديدات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة المتصاعدة في منطقة الساحل، خاصة في ظل الانسحاب العسكري لبعض القوى الدولية وتزايد نفوذ الميليشيات المسلحة. هذا المشاع الأمني المشترك الذي يوفره المغرب يجعل من التنسيق الوثيق مع أجهزته ضرورة وجودية لا غنى عنها لأي استقرار مستدام في الضفة الشمالية للمتوسط.
بجانب هذه الورقة الأمنية تبرز بقوة دبلوماسية الفوسفات التي حولت المغرب إلى لاعب مركزي ومحوري في معادلة الأمن الغذائي العالمي، فمع اضطراب سلاسل التوريد الدولية أصبح التحكم في صناعة الأسمدة والقدرة على توجيهها نحو الأسواق العالمية سلاحا جيوسياسياً ناعما يتفوق في تأثيره الفوري على مصادر الطاقة التقليدية، مما يمنح المغرب قدرة تفاوضية عالية جدا لمخاطبة بروكسل من موقع الند للند وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل للمصالح السيادية.
وإضافة إلى ذلك، فإن الاندماج الصناعي العميق الذي حققه المغرب في قطاعات تكنولوجية معقدة مثل صناعة السيارات وأجزاء الطائرات قد جعل منه جزءا عضويا لا يتجزأ من السلسلة الإنتاجية الأوروبية المتكاملة، حيث أصبحت المصانع الكبرى في طنجة والقنيطرة والدار البيضاء مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدورة الصناعية في فرنسا وألمانيا وإسبانيا. هذا الارتباط العضوي يخلق شبكة معقدة من المصالح المتبادلة تجعل من أي محاولة للضغط السياسي على المغرب ارتدادا سلبيا ومباشرا على الاقتصاد الأوروبي ومعدلات نموه.
كما أن المبادرة الأطلسية الملكية التي تهدف لتحويل الواجهة البحرية إلى جسر اقتصادي لدول الساحل نحو التجارة العالمية تتقاطع بشكل مثالي مع استراتيجية البوابة العالمية الأوروبية، مما يجعل المغرب القائد الفعلي لتحول جيواقتصادي شامل في غرب إفريقيا، يهدف إلى امتصاص الضغط الديموغرافي الإفريقي عبر خلق فرص التنمية الشاملة بدلا من الاكتفاء بالمقاربات الأمنية التقليدية التي أثبتت فشلها في احتواء أزمات القارة، وبذلك يتحول المغرب من مجرد حارس للحدود إلى مهندس للاستقرار الإقليمي من خلال التنمية والاندماج الاقتصادي.
زلزال القارة
من المؤكد أن صدى هذا الوضوح الأوروبي غير المسبوق سيمتد ليحدث زلزالا دبلوماسيا كبيرا داخل أروقة الاتحاد الإفريقي خلال القمة القادمة، حيث إن اعتراف أكبر شريك اقتصادي ومانح دولي للقارة بسيادة المغرب وبواقعية مقترح الحكم الذاتي سيشكل دافعا قويا وحاسما للدول الإفريقية التي كانت تتبنى موقف الحياد السلبي لكي تسارع إلى تصحيح مواقفها والاصطفاف خلف الرؤية المغربية.
هذا التحول الجذري سيؤدي حتما إلى عزل الأطروحات الانفصالية التي فقدت آخر معاقلها الدولية ولم تعد تتماشى إطلاقا مع الطموحات الاقتصادية الكبرى للقارة السمراء الساعية للانخراط الفعلي في سلاسل القيمة العالمية التي يمثل المغرب بوابتها الرئيسية والآمنة، والقادة الأفارقة يدركون الآن أكثر من أي وقت مضى أن التحالف مع الرباط هو الطريق الأقصر والأكثر ضمانا للاستفادة من الاستثمارات الأوروبية الضخمة الموجهة للبنيات التحتية والطاقة المتجددة، مما يعزز من قوة كتلة الدول البراغماتية داخل الاتحاد الإفريقي التي تطالب بإنهاء النزاعات المفتعلة الموروثة عن حقبة الحرب الباردة، والتي لم تعد تجلب للقارة سوى التمزق وضياع الفرص التنموية.
ختاما، فإن بلاغ الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا يمثل مجرد تفاهمات عادية بل يؤسس بشكل رسمي لمحور أمن متوسطي أطلسي جديد يعيد صياغة مفهوم الشراكة بين الشمال والجنوب على أسس الندية التامة والمصالح الاستراتيجية المتبادلة التي لا تقبل القسمة، حيث نجح المغرب إلى حدود الساعة في استغلاله أوراقه السيادية المتعددة بذكاء، من الأمن والفوسفات إلى الطاقة الخضراء واللوجستيك…، لانتزاع اعتراف تاريخي بمغربية صحرائه وتثبيت مكانته كقوة إقليمية صاعدة قادرة على رسم ملامح مستقبل المنطقة برمتها.
هذا العقد السيادي الجديد يضع الجوار الإقليمي أمام حتمية تاريخية للتكيف السريع مع الواقع الجيوسياسي الجديد الذي أصبحت فيه الرباط وبروكسل تشكلان قطبا واحدا متصلا يربط بين القارتين برؤية استشرافية تتجاوز صراعات الماضي نحو أفق التنمية المشتركة والسيادة المتبادلة التي تعزز أمن وازدهار ضفتي المتوسط للأجيال القادمة، ولعل هذا الوضوح يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التكامل الإقليمي الذي طال انتظاره.