حملت “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف” المسؤولية الكاملة في أزمة قطاع الصحافة للجنة المؤقتة والحكومة، واتهمت جهات مهنية بـ“تفصيل القانون على المقاس” والسعي لاحتكار تمثيلية الناشرين داخل مؤسسة التنظيم الذاتي.
وأكدت الفيدرالية، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن ما يعيشه القطاع اليوم من ارتباك وتعثر في البطائق المهنية والدعم العمومي ليس حادثا عرضيا، بل نتيجة مباشرة لتعنت الوزارة والأطراف المهيمنة على اللجنة المؤقتة، وضعف الكفاءة القانونية والتدبيرية، معتبرة أن كل التحذيرات التي رفعتها منذ سنوات تحققت على أرض الواقع.
وشددت الفدرالية على أن المرحلة الحالية تفرض إعادة بناء القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة برمته، لا الاكتفاء بتعديلات تقنية، مع فتح حوار مهني حقيقي، محذرة من استمرار منطق التحكم والانفراد بالقرار داخل قطاع يفترض فيه التنظيم الذاتي والتعددية.
كما انتقدت الفيدرالية تدبير…