الخط : A- A+
وقع وزير العدل بالمملكة المغربية، عبد اللطيف وهبي، ونظيره بالجمهورية الفرنسية، جيرالد دارمانان، خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة 2026–2028، بين وزارة العدل المغربية ووزارة العدل بالجمهورية الفرنسية.
وحسب بلاغ لوزارة العدل، فقد أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تقوم على شراكة تاريخية ومتجددة، تتجاوز التعاون القطاعي لتشمل رؤية مشتركة قوامها الحوار والتكامل.
وأبرز وهبي، أن المغرب يولي أهمية خاصة لتعزيز تعاونه مع فرنسا في مختلف المجالات، بما فيها مجال العدالة، باعتباره ركيزة أساسية لدعم الحكامة الجيدة وترسيخ دولة القانون، وخدمة الاستقرار والتنمية المشتركة.
ومن جهته، أكد وزير العدل بالجمهورية الفرنسية، جيرالد دارمانان، على أن التعاون في مجال العدالة يندرج في هذا الإطار العام، باعتباره أداة لتعزيز الثقة المؤسساتية ومواكبة التحولات التي يشهدها البلدان، في إطار احترام الخصوصيات الوطنية وتعزيز المصالح المشتركة.
وترتكز مجالات التعاون وفق ذات البلاغ على دعم تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات حول المستجدات التشريعية والتنظيمية، والمشاركة في التظاهرات والملتقيات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التقارب المؤسساتي وخدمة الأهداف الاستراتيجية المشتركة للبلدين.