حقيقة هدم منازل بالرباط

Écrit par

dans

الأحداث Alahdat.net

أفادت مصادر عليمة لجريدة الأحداث ؛بأن الاشاعة المتداولة حول هدم منازل بمقاطعة اليوسفية على  الخصوص؛ لا أساس لها من الصحة؛ موضحة أنها “تضمنت معلومات مغلوطة” قد تخلق نوعا من الهلع في نفوس المواطنين.

كما نفت نفيا قاطعا صحة الأخبار المتداولة حول هدم منازل بعدد من أحياء  الرباط؛ مشددة على أن كل ما ورد لا أساس له من الصحة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القرارات التي يتم تداولها ؛ همت 4 منازل داخل مقاطعة الرباط اليوسفية؛وتاتي لمعالجة الاختلالات التي أفرزها  تدهور المشهد  الحضري وتنامي ظاهرة البناء الآيل للسقوط وتفاديا لوقوع اي خطر محتمل.

وتابعت المصادر أن ” الحرص على تطبيق المساطر بحذافيرها  يجنب من وقوع خسائر،لأن القرارات الاستبافية التي تنجزها المصالح الجماعية بمعية باقي المتدخلين؛يمكن على إثرها هدم أو إصلاح تلك الدور دون الانتظار للوقوع في الخسائر”.

ولفتت مصادرنا إلى ان الاشعارات التي تم التوصل بها من طرف شاغلي هذه المنازل الأربعة؛ تم التفاعل مع مضمونها بجدية.

وكشفت  المصادر  نفسها أن الأمر   يتعلق  فقط  بأربعة منازل؛منها 3 ستعرف أشغال إصلاح للاجزاء المتضررة من البناية مع التدعيم؛ يرافقها إخلاء فوري؛وذللك بعد ان حددت الخبرات التقنية المنجزة لهذه المباني وضعيتها ودرجة خطورتها.

وأبرزت مصادر الجريدة أن هذه التدخلات؛ التي تتم بتنسيق  مع السلطات المختصة؛ تبقى روتينية ؛سواء داخل الأنسجة الحضرية العتيقة أو خارجها؛ بهدف حماية  الممتلكات والأرواح  من خطر المنازل الايلة للسقوط .

وحسب المصادر عينها،فإن هذه التدخلات الاستبافية ؛جاءت على ضوء خبرات تقنية دقيقة انجزت في وقت سابق.

قانون المنازل الايلة للسقوط 

واستنادا إلى القانون رقم 12- 94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري فإن الحد من ظاهرة المباني الآيلة للسقوط يعتبر مسؤولية مشتركة بين الجماعة  الترابية المعنية والسلطات المحلية وللوكالة الوطنية للتجديد الحضري و تأهيل المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى مصالح الوزارة اللاممركزة بالإضافة إلى “شاغلي هذه المباني الذين يعتبرون أول من يتحمل المسؤولية المباشرة بعد إصدار رئيس الجماعة لقرار إخلاء المبنى بعد تقدير خطورته والتنسيق مع اللجنة الإقليمية المشكلة لهذا الغرض”.

وبخصوص منهجية التدخل المعتمدة حاليا لمعالجة الظاهرة، فهي تختلف حسب طبيعة الضرر الذي لحق بالبناية،حيث يتم تصنيف الدور المعنية بالتدخل حسب درجة خطورتها، وهكذا فإذا كانت مصنفة في الدرجة الأولى من الخطورة،فيتم هدمها وإعادة إسكان أو إيواء قاطنيها، أما إذا كانت البناية لا تستلزم الهدم، فإنه يتم تدعيم وتقوية هياكل البنايات، أو ترميمها.

Tags :Alahdat.netالأحداث2 فبراير، 2026

إقرأ الخبر من مصدره