وجهت البرلمانية نورية عفيف، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول وضعية أراضي الجماعة السلالية آيت يعقوب التابعة لجماعة وقيادة ودائرة بني تجيت بإقليم فكيك، مسجلة ما تعرفه هذه الأراضي من تعثر في التسوية القانونية واستمرار مظاهر الاستغلال غير المشروع منذ سنوات.
وأوضحت البرلمانية أن أراضي الجماعة السلالية آيت يعقوب تمتد على مساحة تفوق 20 ألف هكتار، من بينها ما بين 8000 و9000 هكتار صالحة لمختلف الزراعات، بفضل توفرها على الفرشة المائية، معتبرة أنها تشكل رصيدًا عقاريًا فلاحيًا استراتيجيًا من شأنه الإسهام في التنمية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة ما يقارب 1500 من ذوي الحقوق، خصوصًا في صفوف الشباب الذين يعانون من البطالة والهشاشة.
وأشار السؤال إلى أن هذه الأراضي تعرف وضعية مقلقة نتيجة الترامي والاستغلال غير المشروع، سواء من طرف شركة مجهولة الهوية حاولت تحفيظ ما مجموعه 2470 هكتارًا، أو عبر توسع تدريجي لبعض الفلاحين الصغار في أجزاء منها، في ظل تأخر فتح ورش التحديد الإداري وعدم التفاعل الإيجابي مع المراسلات التي وجهتها الجماعة السلالية إلى السلطات الإقليمية.
وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن الإجراءات العملية والاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل تسوية الوضعية القانونية لأراضي الجماعة السلالية آيت يعقوب، عبر فتح ورش التحديد الإداري وضمان التقسيم العادل بين ذوي الحقوق، كما استفسرت عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتمكين المستفيدين من استغلال هذه الأراضي في إطار قانوني ومنصف يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.