هبة بريس – الرباط
طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، عقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة اليوم خصصت لتقديم عرض زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2024 – 2025، حيث أكدت العدوي أن هناك تحسنا ملموسا في نسبة التصريح الإجباري بالممتلكات بين المسؤولين العموميين، وهو مؤشر إيجابي على التزام الفاعلين العموميين بمبادئ الشفافية والنزاهة.
وأوضحت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن هذا التحسن يعكس نتائج الجهود المبذولة لتقوية آليات المراقبة والتوعية، مؤكدة أن التصريح بالممتلكات يشكل أداة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان محاربة مظاهر تضارب المصالح.
وشددت العدوي على أن المجلس سيواصل متابعة هذا الورش وتقييم مدى التزام المسؤولين العموميين بالتصريح بالممتلكات، مع تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء وتعزيز ثقافة الحكامة الجيدة والشفافية في القطاع العام.