بنموسى يُحذر من تعثر إصلاح التعليم وينفي التراجع عن المجانية

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، في معرض جوابه على أسئلة المستشارين ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم، إن “أبناء الشعب هم الذين يؤدون ثمن التأخر في تحسين جودة التعليم خاصة بالمناطق النائية التي لا تستفيد من الارتقاء الاجتماعي، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في المدرسة.

وأضاف قائلا “لهذا اعتبرنا ضمن خارطة الطريق الجديدة، أن مدخل الإصلاح هو جودة التعليم العمومي”، وإنه “ليس هناك تراجع عن المجانية، التي يكفلها القانون الإطار انطلاقا من مرحلة التعليم الأولي منذ أربع سنوات”.

وشدد هذا الأخير، على أن مجانبة التعليم، اختيار سياسي للحكومة وعليه إجماع، وأن التركيز اليوم على الجودة من أجل خلق الثقة في المدرسة العمومية وتجشيع الدراسة بالمدارس العمومية.

واعتبر المسؤول الحكومي، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية، أن “الجودة، هي التي تساعد على الاختيار ما بين القطاع الخصوصي والعمومي، مؤكدا أن عدد التلاميذ الذين يدرسون بالقطاع الخصوصي لايتعدى 13 بالمائة من مجموع التلاميذ، وهو ما يعني أنه لا ينبغي أن نعطيه حجم أكبر مما هو عليه.

وأردف قائلا، إنه ليس له أي امتياز للتعليم الخصوصي على حساب العمومي، وأوضح أن القانون الإطار أشار إلى بعض الامتيازات الضريبية لكنه ربطها باتخاذ إجراءات ضمن قانون المالية الذي لم يحدد أي تحفيزات ضريبية جديدة بهذا الشأن، مسجلا أن التعليم الخصوصي يحتاج إلى المواكبة، لتوفير الأطر التربوية التي تساعد في تحسين جودة التعليم.

وكشف بنموسى عن توجه وزارة التربية نحو اعتماد إجراءات مشددة لمراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي، ومنها إقرار “علامة الجودة” لضبط مستوى التكوين مع إمكانية اللجوء إلى “إزالة الترخيص” في مقابل اعتماد التحفيز لتصنيف درجات مؤسسات التعليم الخصوصي على غرار النظام المعتمد في تصنيف المؤسسات الفندقية وهو ما من شأنه مساعدة التعليم الخصوصي على تعزيز مكانته.

وخلص الوزير، الى أن هناك أمورا “غير مقبولة” وأنه أخبر فدرالية التعليم الخصوصي برفض الوزارة لبعض “التجاوزات”، وتحدث بنموسى في هذا الصدد، عن امتناع مؤسسات للتعليم الخصوصي، منح النتائج للتلاميذ رغم نجاحهم ورفض تقديم وصولات عن رسوم التأمين، علاوة على مطالبتهم بتأدية مصاريف الدراسة، مع إلزام الأسر بواجبات النقل واقتناء اللوازم المدرسية من داخل المؤسسات الخاصة.

وعبر الوزير عن رفضه اتهام الدولة تشجيع التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي بفعل تراجع المدرسة العمومية، مؤكدا أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لتحسين جودة التعليم.

إقرأ الخبر من مصدره