أثارت تصريحات السلطات الجزائرية بشأن ملاحقة أشخاص قاموا بتصوير مشاهد الفيضانات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة جدل واسعة داخل البلاد، وسط تساؤلات حول حدود المسؤولية القانونية وحرية تداول المعلومات خلال فترات الأزمات والكوارث الطبيعية.
وتداول ناشطون ومستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي بغضب تحذيرات جزائرية رسمية تتحدث عن إمكانية توقيف أو محاكمة كل من يقوم بتصوير الأضرار الناجمة عن الفيضانات أو نشرها دون ترخيص.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه عدة ولايات جزائرية فيضانات خلفت خسائر بشرية ومادية فادحة، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول جاهزية البنية التحتية، وفعالية خطط الوقاية والتدخل.
ويرى متابعون أن لجوء السلطات إلى التهديد بالملاحقة القانونية يعكس مقاربة أمنية في التعامل مع المحتوى الرقمي خلال الأزمات، في مقابل مطالب حقوقية وإعلامية بضرورة ضمان الحق في التصوير والنشر، خاصة عندما يتعلق الأمر بكوارث تمس السلامة العامة.
وتسلط الفيضانات الأخيرة الضوء على ضعف المرافق والبنيات التحتية في مواجهة التقلبات المناخية، وأزمة داخلية خانقة.