أبدى مسؤولون داخل المفوضية الأوروبية تحفظات على قرار الحكومة الإسبانية تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي في خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.
ونقلت مصادر إعلامية، عن مسؤولين في بروكسل قولهم إن قرار مدريد لا يتوافق مع المعايير الجديدة التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي اليوم فيما يرتبط بالهجرة واللجوء.
وأكد المسؤول إلى أن قرار إسبانيا لا يتماشى مع روح الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، بينما ذكر مسؤول آخر أن تسوية أوضاع المهاجرين على نطاق واسع قد يبعث برسالة مختلفة عن تلك التي يريد الاتحاد الأوروبي توجيهها للحد من الهجرة غير النظامية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ويشمل قرار الحكومة الإسبانية الذي أعلنت عنه في نهاية يناير الماضي، الأشخاص الذين دخلوا البلاد قبل 31 دجنبر 2025 وأقاموا في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل، أو أن يكونوا قد تقدّموا بطلب لجوء قبل نهاية عام 2025.
ويتيح القرار للمستفيدين في مرحلة أولى الحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد وحق العمل في أي قطاع في جميع أنحاء إسبانيا.