طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان رئاسة الحكومة بإصدار قرار تكميلي يُعلن أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة مناطقَ منكوبة، بعد استثنائها من الاستفادة من التعويضات المقررة جراء الفيضانات الأخيرة، رغم حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.
وجاء ذلك عقب إعلان رئاسة الحكومة تمكين أقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي سليمان وسيدي قاسم من التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 110.14، المتعلق بجبر الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
واعتبرت المنظمة، في بلاغ لها توصل به موقع “بديل. أنفو” أن استثناء شفشاون وتاونات والحسيمة، رغم تسجيل انهيار منازل ودور عبادة، وانقطاع طرق، وانجراف واسع للتربة، يشكّل حرماناً لساكنتها من آليات الانتصاف القانوني والمؤسساتي، ومن حقها في التعويض وجبر الضرر.
وسجلت إيجابيا تفعيل القانون المؤطر للتعويض، معتبرة أنه يفتح المجال أمام جبر الضرر الفردي والمجالي، لكنها شددت على ضرورة شموله جميع…