أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تنظيم توقف إنذاري شامل عن تقديم جميع الخدمات العدلية يومي 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بصيغته الحالية، دون الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة.
وجاء هذا القرار عقب مصادقة الحكومة على المشروع وإحالته على مجلس النواب، في سياق اعتبرته الهيئة دليلا على “غياب التجاوب” مع الوعود السابقة لبعض الفرق والمجموعات النيابية بإدخال تعديلات تستجيب لمطالب المهنيين.
وأعربت الهيئة عن استنكارها لاعتماد النص دون إشراك فعلي لممثلي المهنة، معتبرة أن الصيغة الحالية…