هسبريس – أ.ف.ب
نددت السلطة الفلسطينية ومصر وقطر، مساء الأحد، باعتماد الحكومة الإسرائيلية إجراءات عقارية جديدة ترمي إلى تعميق سيطرتها على الضفة الغربية في قرار أجّج المخاوف من إقدامها على ضم هذه المنطقة المحتلة.
وبعد أسبوع من الموافقة على إجراءات تسهل شراء مستوطنين أراض، أعطى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، الأحد، الضوء الأخضر لإطلاق عملية تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ احتلال عام 1967، وفقًا لما ذكرته الإذاعة العسكرية الإسرائيلية.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية “بأشد العبارات”، عبر منصة “إكس”، “هذا القرار”، ورفضت “أي محاولة (…) لتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى ‘أملاك دولة’ تابعة لسلطة الاحتلال”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
ووصفت الوزارة هذا الإجراء بأنه “باطل ولاغٍ قانونا، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية”.
كذلك، أدانت الحكومة المصرية “بأشد العبارات” هذا القرار، معتبرة أن هذه الخطوة “تمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية”، و”انتهاكا صارخا” للمعاهدات الدولية.
أما وزارة الخارجية القطرية، فشجبت القرار وعَدّته “امتدادا لمخططات (إسرائيل) غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني”.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي أثار تنديدا واسعا بموافقته قبل أسبوع على سلسلة من الإجراءات تسمح للإسرائيليين اليهود بشراء أراض بشكل مباشر في الضفة الغربية المحتلة، من بينها إلغاء قانون قديم كان يحظر عليهم ذلك.
كذلك، تتيح هذه الإجراءات للسلطات الإسرائيلية إدارة بعض المواقع الدينية، رغم وقوعها في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية، وتحديدا الحرم الإبراهيمي في الخليل، وقبة راحيل (مسجد بلال بن رباح) قرب بيت لحم.
ودافعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في منشور على “إكس”، عن شرعية الإجراءات التي أُقرت الأحد، مشددة على أنها تهدف إلى “تنظيم إجراءات تسجيل العقارات” و”حل النزاعات القانونية”.
وبررت هذه الإجراءات باتهام السلطة الفلسطينية باتباع “إجراءات تسجيل غير قانونية للأراضي” في مناطق يُفترض أن تكون تابعة لسلطة إسرائيل وفقا لاتفاقيات أوسلو في تسعينات القرن العشرين.
وتواصَل النشاط الاستيطاني في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية، اليمينية منها واليسارية، منذ عام 1967، وازداد بشكل ملحوظ في ظل الإدارة الحالية، لا سيما منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.
وباستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، يعيش في أنحاء الضفة الغربية إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.