العرائش نيوز:
يواصل ملف القاصرين المهاجرين غير المرافقين بإسبانيا إثارة الجدل، بعدما كشف الاكتظاظ الذي شهدته جزر الكناري خلال السنة الماضية عن اختلالات في منظومة الاستقبال، ما دفع مدريد إلى تعديل المادة 35 من قانون الأجانب وإقرار آلية تضامنية تلزم الأقاليم ذات الحكم الذاتي بتحمل حصص من هؤلاء القاصرين.
وفي هذا السياق، أعلن وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، من لاس بالماس، أنه تم خلال الأشهر الأربعة الأخيرة إعادة توزيع 877 قاصرا قادمين من جزر الكناري وسبتة ومليلية على أقاليم أخرى.
ورغم هذا التقدم، ما تزال جزر الكناري تسجل أبطأ…