عكست الوثيقة التي بلورها كل من حزب الإصلاح الوطني بقيادة الزعيم عبد الخالق الطريس، وحزب الوحدة المغربية بزعامة الشيخ المكي الناصري، والتي تم نشرها بجريدة “الوحدة المغربية” في عددها المؤرخ ب 2 مارس 1944 تحت عدد 343، رؤية متقدمة في عدة جوانب تتعلق من جهة بالنظرة إلى مستقبل النضال الوطني من جهة، وإلى المشروع المجتمعي المغربي من جهة ثانية.
فقد أكدت وثيقة تطوان للمطالبة باستقلال المغرب على كون السبيل الوحيد لحل القضية المغربية يمر عبر “إعلان سقوط نظام الحماية المفروض في جميع أنحاء المغرب” و” تجديد الاعتراف باستقلال المغرب وسيادته الداخلية والخارجية وإعادة وحدة ترابه الوطني كما كانت في عهد الاستقلال تحت ظل العائلة العلوية المالكة”. وبالتالي فإن مرحلة النضال السابقة التي كانت لا تتجاوز سقف تعزيز بعض المكتسبات وتحقيق الإصلاحات ذات الطبيعة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية تحت ظلال حراب المستعمر قد ولت وانقضت.
أما الجانب الآخر البالغ الأهمية في وثيقة 14 فبراير للمطالبة بالاستقلال، فتعلق بالرؤية المستقبلية للمشروع المجتمعي المغربي، إذ أكدت الوثيقة على قيم الانفتاح على القيم الكونية التي حملتها الحضارة الحديثة وذلك في انسجام تام مع القيم المجتمعية التي تعكس الأصالة المغربية: “المغرب الحر الذي ينشده المغاربة أجمعون لن يكون مغربا مقفلا في وجه الحضارة الحديثة، ولا معزولا عن الاحتكاك ببقية الأمم والشعوب، ولا مطبوعا بأي طابع تشم منه رائحة التعصب الجنسي أو الديني أو عداوة الأجناس والأديان الأخرى”.
كما أبرزت الوثيقة التي حملت توقيع الاستاذين عبد الخالق الطريس والشيخ المكي الناصري عن ” الجبهة القومية للوطنية المغربية”، تصورا سياسيا واضح المعالم بشأن تموقع المغرب المستقبلي ضمن الخريطة الدولية، إذ أكدت على حياد المغرب التام في النزاعات الدولية وعدم اصطفافه خلف معسكر معين:” اعتبار التراب المغربي بجميع أطرافه وحدوده وشواطئه ومياهه وأجوائه أرض حياد تام مطلق عند قيام أي نزاع دولي مسلح، وبالنسبة إلى كافة المتحاربين حاضرا ومستقبلا”. وبهذا لا نكون مبالغين إذا قلنا أن البوادر الأولى لتصور سياسة عدم الانحياز ما بين المعسكر والشرقي التي تم الإعلان عنها لاحقا في مؤتمر باندونغ الذي انعقد في أندونيسيا بمشاركة 29 دولة ما بين 18 و24 أبريل 1955، وشكل النواة الأولى لحركة دول عدم الانحياز.
غبار النسيان
بحلول الذكرى الثالثة والثمانون لتقديم أول عريضة للمطالبة باستقلال المغرب (14 فبراير 1943)، لا يسع المرء (وقبل ذلك المؤرخ) إلا أن يتساءل لماذا لم تحظى هاته المبادرة التاريخية والوثيقة الهامة التي تمخضت عنها بالاهتمام والدراسة التي تستحقها؟ كما يحق لنا كمغاربة وكمهتمين بالذاكرة الجماعية لماذا أغفل (حتى لا نقول تجاهل) بعض زعماء الحركة الوطنية أمثال علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمن اليوسفي ومحمد بنسعيد آيت يدر في مذكراتهم وأحاديثهم التطرق لهذه الوثيقة؟
وهل يجوز اعتبار الاندماج المتسرع لحزب الإصلاح الوطني وذوبانه داخل حزب الاستقلال في 17 مارس 1956، قد حرم سكان منطقة الحماية الخليفية من معبر سياسي عن خصوصيات المنطقة الشمالية التي كانت خاضعة لنظام الحماية الاسباني اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وهو الأمر الذي ساهم في العزلة التي عاشتها تلك المناطق عقودا طويلة من الزمان؟
كيفما كانت الخلفيات والمبررات لهذا التجاهل، تظل ذكرى 14 فبراير 1943 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب، محطة مشرقة من الذاكرة الجماعية المحلية، وفصلا بارزا من النضال الوطني للمغاربة في سبيل الاستقلال والتحرر من قيود الاستعمار، مما يستدعي العمل لنفض غبار النسيان عنها.