قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، بإدانة بارون مخدرات يتابع في ملف ذي أبعاد خطيرة، بعد ثبوت تورطه في أفعال وصفت بالماسة بأمن الدولة الخارجي والتحريض ضد الوحدة الترابية، إلى جانب إهانة هيئة دستورية. وقررت الهيئة القضائية معاقبته بخمس عشرة سنة سجنا نافذا، مع تحميله الصائر، بعدما كان رهن الاعتقال الاحتياطي.
وجاء هذا الحكم عقب إحالة المتهم مباشرة على غرفة الجنايات من طرف الوكيل العام للملك، الذي اعتبر الملف جاهزا للبت، مع تكييف الوقائع وفق الفصل 190 من القانون الجنائي، المتعلق بالمساس بسلامة الدولة الخارجية، والذي يحدد…