العمق المغربي
“نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي: بين التأصيل والاستشراف – دراسة قانونية وقضائية مقارنة”.. هذا هو العنوان الذي اختاره ابراهيم بن به، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، لكتابه الذي أصدره حديثا، واستهله بتقديم لمحمد أشركي، عضو أكاديمية المملكة المغربية ورئيس المجلس الدستوري والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات سابقا.
ويعتبر هذا الكتاب، حسب مؤلفه، ثمرة عمل متواصل لأزيد من ست سنوات قام به من أجل تحيين أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق حول الموضوع والتي ناقشها في فبراير 2017 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.
ويسعى هذا الكتاب، حسب ما ورد في تقديم المؤلف، إلى المساهمة في استشراف مستقبل نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي المغربي، وذلك في أفق مواصلة ملاءمته مع التحديات الجديدة التي يفرضها التدبير العمومي المعاصر والتحولات الدولية الراهنة في أنظمة المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية،
وذلك، يضيف المصدر، من خلال دراسة قانونية وقضائية مقارنة انصبت على تحليل وتقييم نطاق ومجال مسؤولية المدبرين العموميين في إطار الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية، وآليات تفعيل نظام هذه المسؤولية من طرف القاضي المالي، وذلك اعتمادا على مقتضيات مدونة المحاكم المالية، وكذا القواعد والمبادئ التي كرسها الاجتهاد القضائي المالي المغربي والمقارن.
وبسط المؤلف في جزء من الكتاب نطاق ومجال مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي سواء على مستوى الأشخاص أو المخالفات المستوجبة للمسؤولية في إطار الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية.
وتناول الكتاب أيضا دراسة مقارنة لمختلف أنظمة المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المستوى الدولي، لاسيما تلك التي تمارس مهاما قضائية، وبشكل خاص النموذج الفرنسي الذي خضع في السنوات الأخيرة لتحولات عميقة تضفي على دراسته وتقييم تطبيقاته القضائية الأولى أهمية خاصة في استشراف مستقبل نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي المغربي.