صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء الماضي، على قرار جديد يهم تحديد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القوانين المنظمة للطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي، وذلك برسم فترة الضبط الممتدة من 1 مارس 2026 إلى 28 فبراير 2027. كما اعتمد المجلس تحيينات سنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والتوزيع.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار يندرج ضمن تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تسريع الانتقال نحو نموذج طاقي مستدام، من خلال تمكين المنتجين والمنتجين الذاتيين من بيع فائض إنتاجهم الكهربائي في…