صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 19 فبراير 2026، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تهدف إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية الأخير، وضمان استمرارية التنظيم الذاتي لمهنة المتاعب.
وأوضح بلاغ صادر عقب أشغال المجلس، أن المشروع الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يأتي انسجاماً مع التوجيهات الدستورية (الفصول 25 و27 و28) المتعلقة بحرية التعبير. كما يهدف القانون الجديد بشكل مباشر إلى تكييف الوضع القانوني للمجلس مع قرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر في 22 يناير الماضي.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135، الذي كان يقضي بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مما يشير إلى توجه نحو حلول تشريعية دائمية تعوض التدابير المؤقتة التي كانت تثير نقاشاً واسعاً في الأوساط المهنية.
وتسعى هذه المبادرة التشريعية…