رفع سن التقاعد بين الاستدامة والعدالة

دوسلدورف/أحمد سليمان العُمري

يشهد النظام التقاعدي الأردني نقاشاً حول رفع سن التقاعد كإحدى الأدوات المقترحة لتعزيز استدامة صندوق الضمان الاجتماعي في ظل تزايد أعداد المتقاعدين وتغيّر البنية الديموغرافية. ويستند هذا الطرح إلى اعتبارات مالية واكتوارية تهدف إلى إطالة فترة الاشتراك وتقليص مدة صرف المعاش، بما يحافظ على التوازن بين الإيرادات والالتزامات المستقبلية.

غير أن أي إصلاح في سن التقاعد لا يمكن النظر إليه بمعزل عن مبدأين أساسيين يحكمان أنظمة التأمينات الاجتماعية: الاستدامة الاكتوارية والعدالة التأمينية.

الإطار القانوني والعدالة التأمينية

يقوم نظام…

إقرأ الخبر من مصدره