قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الاثنين، تأجيل البت في ملف الناشطة المغربية المقيمة بفرنسا، زينب الخروبي، إلى غاية 9 مارس المقبل، وذلك بعد ملتمس تقدمت به هيئة الدفاع قصد منحها مهلة إضافية للاطلاع على تفاصيل الملف وإعداد مرافعتها.
وتتابع النيابة العامة المعنية في حالة سراح بتهمة “التحريض على ارتكاب جنح عبر الوسائط الرقمية”، على خلفية تدوينات وتصريحات نشرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن مواقفها المعلنة الداعمة لحراك “جيل Z”.
وجاء عرض الخروبي على أنظار القضاء عقب تقديمها أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع، بعد قضائها فترة تحت الحراسة النظرية إثر توقيفها يوم 12 فبراير الجاري بمطار المنارة في مراكش، مباشرة بعد وصولها إلى المغرب.
ويحظى الملف باهتمام حقوقي لافت؛ إذ أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنها مع الناشطة، مؤكدة مواكبتها لمجريات المحاكمة. كما سبق لجمعية العمال المغاربيين بفرنسا أن نددت بالتوقيف، معتبرة المتابعة “مساسا بحرية التعبير”، ودعت إلى إسقاط التهم الموجهة إليها.