لم تعد العدالة المجالية خطابا أو شعارا سياسيا يرفع في المناسبات الانتخابية، بل أضحت ضرورة حياتية ملحة وعنصرا أساسيا في ترسيخ السلم الاجتماعي وضمان الاستقرار الاجتماعي.
الفوارق المجالية الصارخة بين الجهات لا تنتج فقط اختلالات اقتصادية، بل تفرز توترات اجتماعية وشعورا بالإقصاء، قد يقوضان الثقة في المؤسسات ويضعفان الإحساس بالانتماء للوطن الواحد.
إن العدالة المجالية تعني، في جوهرها، تمكين كل جهة من فرص تنموية متكافئة، بما يسمح بنموها بالوثيرة والسرعة نفسيهما، وفق مؤهلاتها وخصوصياتها. فالتنمية المتوازنة تخلق تكاملا بين الجهات بدل أن تكرس تمركز…