كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المصالح البيطرية المختصة سجلت إصابة ما يقارب 27 ألفاً و500 رأس من الأبقار بداء السل، في إطار عمليات الرصد الصحي التي تشمل القطيع الوطني.
وأوضح الوزير أن المصالح المختصة اعتمدت بروتوكولاً تشخيصياً معتمداً للكشف عن المرض، مبرزاً أنه بعد التأكد من الحالات المصابة، تم إخضاع الأبقار المعنية لإجراءات الذبح الصحي، مع تعويض المربين وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، بما يضمن حماية الصحة العامة وصون حقوق الكسابة.
وفي ما يتعلق بضمان جودة الحليب ومشتقاته، شدد المسؤول الحكومي على أن السلطات كثّفت عمليات المراقبة الميدانية والتتبع الصحي، انسجاماً مع الترسانة القانونية المؤطرة للسلامة الغذائية ومكافحة الغش.
وفي هذا السياق، يضطلع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدور محوري عبر تنزيل برامج سنوية لرصد المتبقيات في الحليب ومشتقاته، بما في ذلك المضادات الحيوية والمواد الممنوعة والملوثات البيئية، من خلال أخذ عينات وإخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة.
كما يساهم المكتب، بتنسيق مع اللجان المحلية المختلطة وتحت إشراف السلطات المحلية، في مراقبة نقاط بيع المواد الغذائية بمختلف أقاليم المملكة، للتحقق من مصدر المنتجات وظروف عرضها واحترام سلسلة التبريد، حفاظاً على سلامة المستهلك.
ودعا الوزير المواطنين إلى اقتناء الحليب ومشتقاته حصراً من الوحدات المرخصة التي تحمل رقم الترخيص الصحي، وتُعرض في ظروف ملائمة، مذكّراً بأن الإطار القانوني يفرض التصريح الإجباري بالأبقار المريضة وإخضاعها لإجراءات الشرطة الصحية البيطرية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال إخفاء المرض.
وبخصوص محاصرة داء السل على المدى المتوسط والبعيد، أبرز المسؤول الحكومي أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على تقليص نسب الإصابة داخل الضيعات المصابة، عبر شراكات مع مربي الأبقار، وتحسين شروط السلامة البيولوجية والنظافة، وتسريع ذبح الحالات المؤكدة وتعويض المربين.
وخلص إلى أن المرض يوجد في عدة بلدان عبر العالم، وأن القضاء عليه يتطلب برامج وقائية طويلة الأمد واستثمارات مالية مهمة لضمان استدامة النتائج.