أعلن المكتب السياسي لحزب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية متابعته باهتمام لما وصفه بالتطورات المرتبطة بالقضية الوطنية، في ظل استمرار المشاورات الرامية إلى تفعيل مضامين القرار الأممي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797.
وأوضح الحزب، في بلاغ رسمي، أن القرار الأممي رسّخ مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الوحيد للحل، من خلال مسار تفاوضي رباعي يضم الأطراف المحددة في القرار. وأعرب عن تطلعه إلى أن تُجرى هذه المحادثات ضمن جدول زمني معقول ينسجم مع الإرادة الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي بشكل نهائي.
واعتبر المصدر ذاته أن استمرار هذا النزاع، بفعل ما سماه مناورات الأطراف المناوئة للمغرب، أسهم في تغذية التوتر بمنطقة شمال إفريقيا، وأعاق مسار بناء الفضاء المغاربي المشترك، كما حرم شعوب المنطقة من فرص أوسع للتكامل والتنمية والاستقرار.
وفي سياق متصل، ثمّن المكتب السياسي موقف الكاتب الأول للحزب الداعي إلى استقبال العائدين إلى أرض الوطن في إطار مصالحة وطنية شاملة، تفتح المجال أمام انخراط جماعي في مشروع ديمقراطي قائم على العدالة وقوة المؤسسات، في ظل الحكم الذاتي وتحت السيادة المغربية.
وأكد الحزب أن المرحلة المقبلة تقتضي تعبئة وطنية شاملة واستعداداً مسؤولاً لمواكبة تداعيات أي تقدم في مسار الحل، خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية وما قد يترتب عنه من تحولات على الصعيدين السياسي والمؤسساتي. وختم البلاغ بالتشديد على أن أولوية الحزب ستظل منصبة على خدمة المصالح العليا للوطن.