أعاد غياب وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن اجتماع دولي بارز في جنيف، خُصص لبحث ملفات تتصل بحقوق الإنسان والتعاون القضائي، فتح باب التأويلات داخل الساحة السياسية والإعلامية بشأن خلفيات هذا الغياب وتوقيته، وما إذا كان يعكس تحولًا في موقعه داخل المعادلة الحكومية والدبلوماسية.
فمثل هذه المحطات الدولية اعتادت الحكومات على التعامل معها بحرص بالغ، لما تمثله من واجهة لعرض التوجهات الرسمية وإبراز الالتزامات في المجالات الحقوقية والقانونية، لذلك بدا عدم حضور الوزير، رغم ارتباط جدول الأعمال باختصاصات وزارته بشكل مباشر، أمرا لافتا، خاصة في ظل حساسية النقاشات…