الخط : A- A+
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 26 فبراير الجاري، خلال اجتماعه الأسبوعي، على حزمة من مشاريع مراسيم وقوانين تهم قطاعات التربية والتعليم العالي والاقتصاد، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية دولية والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا.
وحسب بلاغ للحكومة، ففي قطاع التربية، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث يأتي هذا النص تطبيقا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما المواد 18 و27 و34 منه. ويروم وفق ذات البلاغ المرسوم إرساء وتقوية خدمات التوجيه بمؤسسات التربية والتكوين، مع ضبط مفاهيمها وتحديد أهدافها والفئات المستفيدة منها، فضلا عن ملاءمة آلياتها مع خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة، وتكريس مفهوم المشروع الشخصي للمتعلم ضمن منظومة التوجيه.
وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يهدف المشروع حسب البلاغ إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بتقييم مكونات التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تدقيق مهام الوكالة وتعزيز علاقتها بالفاعلين المؤسساتيين، مع إسناد مهام جديدة إليها وتغيير تسميتها لتصبح “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، حظي مشروع المرسوم رقم 2.25.1080 بالمصادقة، وهو يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.481 المتعلق بتطبيق القانون رقم 17.95 الخاص بشركات المساهمة، ويهم التعديل كما ورد في البلاغ إدراج شروط تحديد سعر الإصدار في عمليات الزيادة في رأس المال ضمن المعطيات التي يتعين أن يتضمنها التقرير الخاص لمراقب الحسابات، مع إلزام هذا الأخير بإبداء رأيه بشأن سلامة ومصداقية الأسس المعتمدة في احتساب سعر الإصدار أو الفارق أو شروط تحديده من قبل أجهزة الإدارة.
في الشق الدبلوماسي، اطلع المجلس على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 5 أكتوبر 2025، كما اطلع على مشروع القانون رقم 011.26 القاضي بالموافقة عليها، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختُتم الاجتماع بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين عثمان كتاني مديرا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالمندوبية السامية للتخطيط، والمصطفى اليابوري مفتشا عاما بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد مطيع مديرا للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، وكنزة أبو رمان مديرة لتنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.