0
أثار غياب وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس، موجة واسعة من التأويلات داخل مكونات الأغلبية الحكومية، في ظل استمرار الجدل حول مشروع قانون مهنة المحاماة وتعليق مساره في انتظار الحسم السياسي بشأنه.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد غاب عن اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الأربعاء 11 فبراير الجاري، حيث فضل قضاء عطلة خاصة في احدى الدول الخليجية.
ويتزامن وزير العدل عن أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة مع احتقان متواصل بين الوزارة وهيئة الدفاع، بعد دخول المحامين في إضرابات متتالية عطلت سير عدد من المحاكم وأثرت على مصالح المتقاضين. وهو ما دفع عزيز أخنوش إلى التدخل شخصيا لفتح قنوات تواصل مع ممثلي المهنة واحتواء الأزمة.
وفي هذا الصدد، اعتبر مصدر حكومي في معرض حديثه لموقع “هاشتاغ” أن غياب عبد اللطيف وهبي هو إشارة احتجاج غير معلنة على مآل مشروع قانون اشتغل عليه لأشهر، وعقد بشأنه اجتماعات مكثفة مع مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، قبل أن يتحول إلى عنوان أزمة سياسية ومهنية مفتوحة، معتبرا أن “تجميد” المشروع بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي، وإحالته على مرحلة انتظار قرار رئاسة الحكومة بشأن عرضه على البرلمان، عمّق من حدة التوتر.
ويبقى مشروع قانون المحاماة في قلب التجاذب السياسي، في انتظار ما ستسفر عنه وساطة رئاسة الحكومة، وما إذا كان سيتم إدخال تعديلات جوهرية على النص أم إعادة صياغته بالكامل، في ظل ميزان دقيق بين هيبة الإصلاح التشريعي وضغط الشارع المهني.